3 . الحمل على اللفظ : وبهذا المسلك يبرر علة منع جمع « مفعلان » جمع السلامة ، لمضارعته لصيغة المثنى . 4 . الاستغناء : وجعله علة لمنع صرف الأسماء المستغنية عن التنوين . 5 . مراعاة الأصل : وبها فسر صرف الأعلام المنقولة مثل أسد ، ونمر . 6 . طلب الخفة : وله عنده ظواهر كثيرة منها قولهم « ظلت » وأحست . 7 . طلب الازدواج : في النظم ، مثل قوله تعالى : وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ ( 3 ) ( الكافرون ) . 8 . كثرة الاستعمال : كالحذف في قولهم : « بأبي سمعته » . 9 . رفع الوهم : وعلل به عدم جمع بر وفظّ جمع سلامة لئلا يلتبس بفعّول « 1 » . ويعتقد الدكتور محمد إبراهيم البنا ، أن السهيلي كان مبدعا في كثير من تعاليله ، بالنظر إلى اعتباره لوظيفة الكلمة ، ولدلالتها المعجمية ، ولصفاتها الصوتية ولما يكون من تأثيرها اللفظي في كثرة الاستعمال ، ومراعاة الازدواج ، إلا أنه كان فيما يبدو يختار مقدمات معينة وألفاظا خاصة تمكنه من الوصول إلى النتائج المستهدفة ، ومن ذلك توجيهه للعلاقة بين لفظ « حتى » ومعناها ، وقال : أما حتى فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها ، وغاية كل شيء حده ، ولذلك كان لفظها لفظ الحد ، حاء قبل تاءين ، والحد حاء قبل دالين ، فكان استنتاجه منطبقا على لفظ « الحد » ولو فسر « الغاية » بالنهاية ، لاختل تعليله « 2 » . ومن طرائفه قوله في حذف تاء التأنيث للفعل : « زعموا أن الاسم المؤنث إذا كان تأنيثه حقيقيا فلابد من لحوق تاء التأنيث في الفعل وإن كان تأنيثه مجازيا

--> ( 1 ) محمد إبراهيم البنا : أبو القاسم السهيلي ، ص 288 وما بعدها . ( 2 ) المصدر نفسه ، ص 297 .